
REPATRIATE RASHID
اســتـــرداد
حجر رشيد
العريضة
نطالب نحن الموقعين على هذه العريضة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري تقديم طلب رسمي لاسترداد حجر رشيد والقطع الأخرى التي خرجت معه من مصر بطرق غير قانونية.
ويستند الموقعون على هذه العريضة أن هذا الأثر البارز في التاريخ المصري قد خرج من مصر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من وثيقة استسلام الإسكندرية (١٨٠١)، وهي معاهدة تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، ولم يوقع عليها مصري واحد، مما يجعل الموقف القانوني للآثار المصرية التي خرجت بموجبها موقفا ملتبساً.
بموجب شروط هذه المعاهدة، تم تسليم حجر رشيد مع ست عشر قطعة اخرى من الجانب الفرنسي إلى الجيش المشترك الذي تكون من القوات الأنجلو- عثمانية، وبعدها استولى الجيش الإنجليزي بدون تنازل عثماني موثق على هذه القطع وأرسلها إلى المتحف البريطاني؛ ليتم عرضها بشكل غير أخلاقي وغير قانوني منذ ذلك الحين.
لقد انتهكت مواد هذه المعاهدة كل القوانين الدولية والعرفية السارية في ذلك الوقت، إذ سلبت مصر حقها في أن يكون لها رأى أو سيادة على تراثها الثقافي، وخاصة لخضوعها في تلك الفترة للاحتلال.
لذا كان السطو على حجر رشيد غنيمة حرب وعمل نهب تم حظره بالفعل في القرنين السابع عشر والتاسع عشر.
إن مصادرة حجر رشيد، من بين آثار أخرى، هو عمل من أعمال التعدي على الممتلكات الثقافية والهوية الثقافية المصرية، ويُعد نتيجة مباشرة لتاريخ طويل من العنف الاستعماري الثقافي ضد الممتلكات الثقافية المصرية.
إن وجود هذه القطع في المتحف البريطاني حتى اليوم يدعم مساعي العنف الاستعماري الثقافي السابقة، ويحرم بلدها الأصلي مصر، ليس فقط من الإعادة المادية للقطع، بل أيضاً من جزء مهم من تراثنا الثقافي المصري الممتد لآلاف من السنين.
لا يمكن تغيير التاريخ، لكن يمكن تصحيحه، وعلى الرغم من انسحاب الحكم السياسي والعسكري والحكومي للإمبراطورية البريطانية من مصر منذ أكثر من قرن، فإن الاستعمار الثقافي لم ينته بعد.
إن إبقاء الآثار والتحف التراثية التي انتزعت عنوة من أماكنها الأصلية عن طريق العنف والمعاهدات غير القانونية دليلا على أن إنهاء الاستعمار الثقافي ليس قصة بسيطة من الماضي، ولكنه قضية معاصرة تحتاج إلى معالجة وتصحيح.
هذه فرصة قوية لمصر لقيادة المنطقة العربية والأفريقية لاسترداد التراث المنهوب تحت الاستعمار. إن عودة حجر رشيد يعتبر نموذجا على وقف الهيمنة الغربية على التراث المصري، سوف يكون له أيضا أثر هام ليس فقط على استعادة الحقوق الثقافية المصرية المهدرة، ولكن أيضاً يترتب عليه الحقوق الاقتصادية بشكل كبير، كما أن عودة هذا الأثر لموطنه الأصلي في مدينة رشيد سوف يغير الخريطة السياحية لهذه المدينة التاريخية العريقة.
نطالب رئيس الوزراء المصري بالعمل جاهداً عبر كل السبل الدبلوماسية والشرعية؛ لاسترداد هذا الأثر البارز والقطع الأخرى التي خرجت معه من مختلف أنحاء القطر المصري. كما نطالب أبناء مصر المخلصين بتوقيع العريضة التي تمثل إرادة الشعب المصري في استرداد تراثه الثقافي المندثر، والعمل على إنهاء الاستعمار الثقافي للتراث المصري.